ديروز يكي از اعضاي هيأت رئيسه شوراي شهر نيز از سكوت وزارت كار و در جريان بودن دولتي‌ها از ناايمن بودن پلاسكو خبر داد. شهردار تهران نيز در سال 93در جلسه غيرعلني شوراي شهر به ناايمن بودن ساختمان‌هايي نظير پلاسكو اشاره كرده و خطاب به شوراي شهر گفته بود: آيا من به‌عنوان يك شهردار حق دارم اين ساختمان را ببندم يا نه؟
ابوالفضل قناعتي، عضو شوراي شهر روز گذشته با بيان اينكه دولتي‌ها در جريان ناايمن بودن پلاسكو بودند ولي توجهي نكردند، گفت: نبايد حالا تقصير را گردن شهرداري بيندازيد چون خودشان قانونا مقصر هستند و مكتوبات اين كار هم موجود است. وي با اشاره به صحبت‌هاي اخير دادستان مبني بر اينكه شهرداري مي‌توانست ساختمان را پلمب كند، گفت: ما در قانون شفاف نداريم كه تكليف شهرداري در مواقع اينچنيني چگونه است و در قانون نيامده كه شهرداري مي‌توانسته اين ساختمان را پلمب كند.
وي به بند 14ماده 55قانون شهرداري‌ها اشاره كرد و گفت: در اين بند آمده است كه اگر ساختماني ديوارش در حال تخريب بود شهرداري مي‌تواند آنجا را تحكيم كند و از مالك 15درصد بيشتر هزينه دريافت كند اما درخصوص آتش‌سوزي و سيستم ايمني قانوني نيامده كه شهرداري مي‌تواند آنجا را پلمب كند يا خير. قناعتي با تأكيد بر اين موضوع كه شهرداري در حدود اختيارات قانوني خود عمل كرده است، گفت: شهرداري تذكر داده و رونوشت تذكرات را به وزارت كشور، وزارت كار و وزارت مسكن و شهرسازي ارسال كرده است.
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر با تأكيد بر اين موضوع كه قانوني وجود نداشته كه شهرداري ساختمان را پلمب كند گفت: همين مشكل را ما در ساختمان علاءالدين و ساختمان آلومينيوم داريم كه سيستم ا يمني آنجا از سوي آتش‌نشاني تأييد نشده است. اگر قانونگذار به ما اعلام مي‌كند كه مي‌توانيم آنجا را پلمب كنيم همين الان اعلام كند ما به شهرداري اختيار مي‌دهيم تا تمام ساختمان‌هاي ناايمن را ببندد.
قناعتي با بيان اينكه هم مقام قضايي و هم وزارت كار بايد ساختمان پلاسكو را پلمب مي‌كردند، گفت: همان موقع كه شهرداري نامه مي‌زد چرا وزارت كار سكوت كرد؟ وي با بيان اينكه نبايد مشكلات را گردن شهرداري تهران بيندازيم، گفت: دولتي‌ها در جريان ناايمن بودن ساختمان پلاسكو بودند. 14بار شهرداري نامه زده‌يك‌بار مي‌گفتند چرا شهردار نامه مي‌نويسد. پس در جريان بودند و خود را به بي‌توجهي زده‌اند. وي به ساختمان علاءالدين نيز اشاره كرد و گفت: براي تخريب طبقه هفتم اين ساختمان هم مقاومت‌هايي از سوي دولت انجام شد، درصورتي كه طبقه هفتم براي تخريب رأي كميسيون ماده 100را داشت.
نظر شما